به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

یک سوم خدمات پرکاربرد دولتی تا پایان سال الکترونیکی می‌شود

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۹۳۴۵۶

آقای لطیفی رئیس سازمان امور اداری استخدامی در برنامه صف اول نکاتی را در حوزه قانون خدمات کشوری و الزامات تحقق دولت الکترونیک مطرح کرد.

سوال:در حال حاضر چند نوع قرار داد استخدامی وجود دارد و برای سامان دادن آنها چه تدبیری اندیشیده شده است؟

لطیفی: یکی از چالش های دولت تعدد نیروی انسانی از منظر استخدام است که منشا آن نیز قانون است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در قانون استخدامی سه شیوه پیش بینی شده (رسمی ، پیمانی و یا قرار دادی) است .قانون هئیت امنا ها نیز فرق دارد .باید یک قانون جامع داشته باشیم در کشور های دنیا این تعداد قوانین وجود ندارد .دانش سازمانی در قانون گذاری باید مد قرار گیرد .

در کشوری مثل فرانسه ۷۰ قانون مادر وجود دارد در کشور ما به این گونه نیست .دستگاه ها بعد از قانون خدمات کشوری در سال ۸۰ خود را جدا و مستثنی کردند .

سوال:برای اصلاح این موضوعات و رفع چند گانگی چه تدبیری باید اندیشید؟

لطیفی:قطعا در دستگاه اجرایی به نیرو نیاز داریم ولی با الگوی جذب فله ای موافق نیستم .شاخص بهره وری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی در چند سال گذشته در کشور منفی یک بوده است .کاری که در ۳۰ سال گذشته توسط یک نفر انجام می شد اکنون دو نفر آن را انجام می‌دهند. بخشی از این به سبب همین تصمیمات مجلس است .

در آموزش و  پرورش چقدر جذب نیرو بدون آزمون صورت گرفته است .

در بخشی از دستگاه های اجرایی ۴۵ درصد نیروهای شاغل،  بخش پشتیبانی هستند این باید ۲۵ درصد باشد و این یعنی ارزش افزوده برای اداره وجود ندارد.این نارضایتی از دستگاه اجرایی به سبب همین عدم صلاحیت ها است .برای استخدام باید شایشته ترین افراد انتخاب شود باید نیاز واقعی شناسایی شود.

سوال:چرا نظام اداری به سمت دولت الکترونیک نرفته است؟

لطیفی:مهم ترین موضوع اراده مسئولان و مقاومت آنها است.مقدمات کار آماده بود اما قسمتی از آن به سبب نگاه بخشی در که دستگاه ها بوده پیش نرفته است .داده و اطلاعات سرمایه ملی است و مردم باید از آن منتفع شوند.

هر هفته جلسه ای در این رابطه با وزارت ارتباطات برگزار می شود.گاهی مسئولان دولت را یکپارچه نمی دانند حفظ محرمانه بودن اطلاعات مردم مهم است اما جایی که نیاز است باید از داده ملی استفاده کرد . 

به طور مثال در یک بیمارستان انبوهی از کاغذ بازی وجود دارد از بخش بیمه تا اقدامات دیگر و واقعا مردم اذیت می شوند.

سوال:چند خدمت در دولت وجود دارد و چه تعداد الکترونیکی شده است؟

لطیفی: ۱۸۰ دستگاه را به عنوان محور و دستگاه هدف برای الکترونیکی شدن خدمات قرار داده ایم و ۱۶۷۰ خدمت اصلی دولتی به مردم ارائه می شود و ۶ هزارو  ۱۰۰ زیرخدمت داریم.

در سه بازه زمانی اطلاعات این دستگاه ها باید در سامانه بارگذاری شود .به دستگاه ها اعلام شد خدمات پر بسامد باید اولویت باشد.بالای ۹۰ درصد خدمات می توانند وارد سامانه پنجره واحد  خدمات الکترونیکی دولت شوند.

در گام نخست فعلا بارگذاری  یک سوم خدمات پر بسامد دولت (پرکاربرد) که حدود ۲ هزار خدمت است در سامانه پنجره واحد  خدمات الکترونیکی، هدف گذاری شده و باید تا پایان امسال انجام شود.علاوه بر این فرآیند هم بررسی می شود خیلی از فرآیند ها نیازمند کوتاه سازی هستند .

نمونه ای از موفقیت ها در این زمینه یکی از بانک هاست که خدمات الکترونیک دارد و سودمند شده است.

اطلاعات ثبتی که در دستگاه ها وجود دارد باید یکپارچه شود

یک کارگروه وجود دارد. برای گام اول و این یک سوم خدمات که بررسی می شود تا فرآیند سرعت گیرد.

سوال:تا پایان شهریور باید دستگاه به سامانه پنجره واحد متصل شوند آیا ضمانت اجرایی دارد؟

لطیفی:در قانون جریمه ای در نظر گرفته نشده است .خود مردم شاهد و ناظر هستند . ۹ دستگاه خدمات خود را مطرح نکرده بودند به آنها نامه زده شده است.

فعل اهدف گذاری برای خدمات دولت است و بعد دستگاه های خارج از دولت نیز در هدف های بعدی قرار دارند.

یکی از مشکلات در این حوزه شهرداری ها هستند متاسفانه هر شهرداری سامانه خود را دارد در وزارت ارتباطات شیوه یکسان سازی زبان این سامانه ها برنامه ریزی می شود.

سوال :زمان برای تحقق حذف مراجعه مردم را می توانید پیش بینی کنید؟

لطیفی :حذف مراجعه حضوری را تا سه سال آینده می توان پیش بینی کرد و در خصوص حکمرانی هوشمند باید گفت حرکت در این مسیر ضرورت است چرا که بخش عمده فساد از بین می رود و رضایت ایجاد می کند.

سوال:اکنون آمار دقیقی وجود دارد که پرخدمت ترین خدمات دولت چیست ؟

لطیفی:اکنون چنین آماری وجود ندارد .حکمرانی هوشمند یعنی مشخص شدن این نکته که چه خدمتی بیشتر از همه ارائه می شود تا تنظیم گری شود .

هر چقدر بتوانیم تصمیم گیری ها را به سمت داده ها ببریم به ماکمک خواهد شد .یکی از چالش های جدی دهک بندی است باید این سامانه ها یکپارچه و جدی شوند.

سوال:پرداخت های قبوض آب و برق ها از طریق حساب های فردی نیز به این سمت می روند؟

لطیفی:خواسته ما این است و به راحتی می توانیم این کار را انجام دهیم حتی نباید قبض خوان درب منازل بروند .

سوال:به دانش بنیان ها در دولت الکترونیک چقدر توجه می شود؟

لطیفی :یک آیین نامه امضا شد .باید مشاغل متناسب با نخبگان شود تا یک نظام اداری هوشمند مناسب داشته باشیم.

در رابطه با ارائه خدمات الکترونیک به خارجی ها، وزارت خارجه مسئولیت دارد بخشی از خدمات قابل ارائه است باید تسهیل شوند البته ملاحظاتی در حوزه امنیت سامانه وجود دارد.

سوال:در رابطه با پرداخت عادلانه حقوق چقدر این موضوع اجرا شده است؟

لطیفی:در لایحه بودجه چندب خش مهم وجود داشت یکی ضرایب حقوقی بود که نیازمند اصلاح است .عدالت پرداخت ها به معنی برابری نیست عدالت به معنی پرداخت بر اساس بهره وری افراد است .در مجلس بندی بود تبصره ۱۲ که شورای حقوق دستمزد کمرنگ تر شد ه بودکه در حال مذاکرات در این رابطه هستیم.

در حوزه پزشکی افرادی را داریم که به اصلاح پنجه طلا هستند یعنی بهره وری بیشتری دارند بنابراین باید نکاتی در این خصوص لحاظ شود .

یکی از موضوعات موارد خارج از حکم است که باید سامان داده شود باید این موارد متناسب با ارزش افزوده باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دولت الکترونیک دولت هوشمند سازمان اداری و استخدامی خدمات الکترونیک دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۳۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی

همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آن ها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آن ها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آن ها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر