نیازمند دادههای جامع،برای اداره جامعه
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۰۹۱۸
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت:یکی از مأموریتهای اصلی ما در دولت سیزدهم موضوع حکمرانی الکترونیک و دولت هوشمند است. میثم لطیفی صبح امروز (سهشنبه ۲۴ خرداد ماه) در صحن علنی مجلس توضیحاتی درباره شرایط فعلی جمعآوری اطلاعات و دادههای کشور و یکپارچهسازی سامانهها ارائه داد و گفت: امروز حلقه مفقوده حکمرانی کشور «داده» است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: تجربه نشان داده که خوداظهاری در جمعآوری دادهها با خطاهایی مواجه است که امکان بهرهمندی از دادهها در اداره کشور را به ما نمیدهد بنابراین ۲۰ سال قبل موضوع دولت الکترونیک و پس از آن حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت در دستور کار قرار گرفت.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: یکی از مأموریتهای اصلی ما در دولت سیزدهم موضوع حکمرانی الکترونیک و دولت هوشمند است، البته درباره اینکه چرا اهداف این حوزه محقق نشده، دلایل متعدد فنی، فرهنگی و نهادی وجود دارد.
لطیفی گفت: در حوزه نهادی حکمرانی الکترونیک با تعدد نهادهای مجری و تصمیمگیر در عرصه حکمرانی الکترونیک مواجه هستیم؛ تعددی که گاهی مسئولیت بخشهای مختلف را مبهم میکند و ما نمیدانیم از چه کسی باید سوال بپرسیم.
وی تأکید کرد: تعدد شوراها، کمیسیونها و دستگاههای اجرایی در این موضوع یکی از مشکلاتی است که از نمایندگان میخواهیم انسجام لازم را درباره آن ایجاد کنند.
لطیفی در رابطه با عوامل فرهنگی عدم تحقق حکمرانی الکترونیک اظهار کرد: فرهنگ میل به محرمانهسازی اطلاعات باعث شده دادهها در پستوی ادارات باقی بماند و ما برای حکمرانی گاهیاوقات اطلاعات را به صورت بخشی داریم، اما این اطلاعات جامع و یکپارچه نیستند تا بتوانیم به آنها در تصمیمگیریها استناد کنیم.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: موضوع دیگر، فرهنگ مالکیت دادهها است. گاهی وقتی از برخی دستگاههای اجرایی میخواهیم اطلاعات خود را در اختیار ما بگذارند، احساس مالکیت به دادهها دارند درحالیکه داده یک سرمایه ملی و جزئی از اموال عمومی است.
وی تأکید کرد: دادههای ملی باید در خدمت تصمیمگیریهای ملی قرار گیرد که این موضوع نیز باعث شده گاهیاوقات با مشکلاتی مواجه باشیم.
لطیفی با بیان اینکه فرهنگ بیاعتمادی و نفی دیگران، آسیب دیگری در حوزه حکمرانی الکترونیک است، عنوان کرد: تعداد زیادی از سامانهها و دستگاهها ایجاد شده که اطلاعات آنها به جهت بیاعتمادی به یکدیگر، یکپارچه و منسجم نمیشود البته تصمیماتی گرفته شده و مجموعههایی برای تبادل دادهها و اطلاعات در دولت ایجاد شده و دولت سیزدهم نیز در جلسات متعدد یکپارچهسازی دادهها در سامانههای مختلف را پیگیری میکند تا بتوان از اطلاعات منسجم در جهت تصمیمگیریهای مهم استفاده کرد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم سعی کردیم سامانهها را یکپارچه کنیم و تأکید داشتیم که نیازمند ساماندهی سامانههای اداره کشور هستیم. ما دچار تعدد سامانهها هستیم درحالیکه دنیا به سمت الگوی پنجره واحد خدمت در حال حرکت است. خوشبختانه در بودجه ۱۴۰۱ به موضوع توجه شده و اکنون نیز همکاریهای لازم با وزارت ارتباطات در حال انجام است.
وی تصریح کرد: یکی از عرصههای مهم در حکمرانی، خدمت دولت به دولت و همچنین خدمت دولت به کارکنان در عرصه مدیریت منابع انسانی و سرمایه انسانی است. امروز در حال یکپارچهسازی ۹ سامانه هستیم تا با انسجام دادههای آنها، تصمیمات دقیق، جامع و متناسب با نیاز عرصه اداری کشور اتخاذ کنیم.
لطیفی با اشاره به اینکه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری معروف به «پاکنا» از حیث انسجام دادهها ایجاد شده است، گفت: در ۹ ماه گذشته با تلاش همکاران در سازمان اداری و استخدامی کشور و با استفاده از دانش فنی متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و همراهی نهادها و سازمانهای مربوطه، این موضوع مهم را برای تسریع انسجام دادههای موجود پیگیری کردهایم. تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد کل کارکنان دولت که اطلاعات آنها در پاکنا ثبت شده، ۲ میلیون و ۱۶۴ هزار و ۵۶۶ نفر بوده است. اطلاعات برخی شرکتها و مؤسسات به علت عدم کسب مجوز استخدامی در سامانه پاکنا ثبت نشده است.
وی ادامه داد: از تعداد کل افراد ثبت شده، یک میلیون و ۴۲۹ هزار و ۷۸۰ نفر کارمند رسمی دولت، ۳۰۲ هزار و ۲۴۲ نفر کارمند پیمانی دولت و ۲۲۱ هزار و ۲۱۷ نفر قراردادی هستند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پایان خاطرنشان کرد: امید است با یکپارچهسازی نظام اداره کشور در حوزه اطلاعات با همکاری و همیاری نمایندگان، قوه مجریه و سایر نهادها روند را تسریع کنیم و در آینده تصمیمات مبتنی بر دادههای به روز و ثبتمحور اتخاذ شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: سازمان امور اداری و استخدامی میثم لطیفی مجلس داده ها دولت سیزدهم رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور حکمرانی الکترونیک یکپارچه سازی دولت سیزدهم تصمیم گیری اداره کشور سامانه ها داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۰۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افغانستانیها بمانند یا بروند؟!/ ردّ پای ۲۰ ساله لیدر اصلاحطلبان در مشکلات مردم و ایران
بر اساس منطق حکمرانی و عقلانیت اقتصادی؛ ظرفیتهای یک کشور در حالتی که نیاز به نیروی کار یا تشکّلهای جمعیتی نیست، باید تبدیل به ارزش افزوده شود.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابهلای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیلها و پیشینههایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم میگذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
ردّ پای ۲۰ ساله لیدر اصلاحطلبان در مشکلات مردم و ایران
محمد خاتمی، لیدر جبهه اصلاحات به تازگی در سخنانی که سایت جماران آنها را منتشر کرد با طرح این کنایه که امیدواریم بزرگان کشور نگرانی این را داشته باشند که مشکلات را حل کنند(!) گفته است:
"تنها یک سال از برنامه چشمانداز ۲۰ ساله مانده است، باید ببینیم چرا به شاخصهای نهایی آن نزدیک نشدهایم."[۱]
*اگرچه ایران اسلامی توانسته است به برخی اهداف خود در سند چشماندازه ۲۰ ساله برسد و برخی از آنها هم نزدیک شود لکن سؤال خاتمی درباره برخی از شاخصها همچنان موجه است و باید به آن پاسخ داد...
نکته اول در قبال پاسخ به سؤال خاتمی این است که بخش زیادی از مجموع ۲۰ سال متعلق به تحقق سند چشم انداز در اختیار مدیریت دولتی اصلاحطلبان بوده است و جا دارد آنها بیشتر از هر کس دیگری به مردم درباره میزان پیشرفت در سند چشمانداز گزارش بدهند.
نکته دوم این است که نمیشود از مسیر پیشرفت حرف زد اما از طوفانها و بلایا و درههای خطرناک دستکند شده در طول مسیر چیزی نگفت!
آقای خاتمی آیا میداند که اثر فتنه او و دوستانش در سال ۸۸ بر سرعت پیشرفت کشور و زیاد شدن تحریمها علیه مردم ایران چه بود؟
۳ دوره "تحریم انتخابات" که خاتمی حامی آن بود چه؟ آیا تحریم انتخابات که عملا به معنی هدف گرفتن شقیقه نظام سیاسی کشور است هیچ تأثیری در کاهش سرعت پیشرفت کشور نداشته است؟
"سیاهنمایی از اوضاع کشور و دعوت دائم مردم به خیابان" که قاتق نان اصلاحطلبان در شب و روز بود را چطور باید ارزیابی کرد؟
خاتمی باید بداند که بخش اعظمی از وقت و انرژی و تدبیر کشور طی ۲۰ سال گذشته صرف مقابله با این توطئههای خانمانسوزی شده است که هر یک به تنهایی میتوانست تمام ابعاد زندگی و اقتصاد و معیشت و امنیت مردم را با مخاطره مواجه کند. اما نظام اسلامی در مقابل تمام این دسیسههای خطرناک ایستاد و در عین حال به یک هژمونی جهانی تبدیل شد که امروز نه تنها از معیشت مردمش دفاع کرده است بلکه همپیمانان خود در اقصی نقاط جهان را نیز زیر چتر حمایت خود دارد. و ایضا درخشش موشکهای ایران در آسمان تلاویو نیز که حتما به سمع و نظر آقای خاتمی رسیده است.
ملاحظه میشود که ایران علیرغم تمام توطئههایی که بخش بزرگی از آنها نیز عامل داخلی داشته؛ اما به جایگاه امروزینی رسیده است که عده کثیری در جهان با اطلاق هژمونی به ایران موافقت یافتهاند.
پس باید واقعیت مطلوب ایران را دید و البته سؤالات فوقالذکر را هم از آقای خاتمی و دوستانش پرسید!
درباره وضعیت پیشرفت ایران در سند چشمانداز ۲۰ ساله همچنین خوانش این تحلیل ۲ سال قبل مشرق که با عنوان "اشکها و لبخندهای سند چشم انداز ۱۴۰۴؛ امروز کجا هستیم!؟" منتشر شد نیز خالی از لطف نیست.
***
کارنامههایی که باید آنها را به مردم معرفی کرد
آیتا... محمدجواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) طی سخنانی در مراسم تجلیل از استادان منتخب این مرکز گفته است: استادان حوزوی باید از جهت معیشت تأمین شوند.
به گزارش شفقنا، او در عین حال تصریح کرده است: برخی از تلاش های آیت الله اعرافی در تأمین معیشت استادان به ثمر رسیده است.[۲]
*اذعان آیتا... فاضل لنکرانی به کارآمدی مدیریت حوزههای علمیه یک اذعان باارزش و حاوی این معناست که کارآمدی نصبالعین برنامههای مدیریت حوزههای علمیه است.
کارآمدی موثر و دور از شعارزدگی و نمایش که میبینیم مورد اشاره استادان حوزه نیز قرار گرفته است و همگان وظیفه داریم برای معرفی آنها به مردم تلاش کنیم.
دقت شود که معنای "کارآمدی" و مدیریت اصولی همین است و باید اثرات چنین مدیریتی آنچنان ملموس باشد که جامعه هدف نیز بتواند دقیقا بدانها اشاره کند.
آیتا... علیرضا اعرافی که از اعضای مجلس خبرگان نیز هست؛ مدتی قبل در نامهای سرگشاده به رئیسجمهور با برشمردن ایرادات طرح نهضت ملی مسکن به عدم توانایی عمده مردم برای بازپرداخت اقساط این طرح اشاره کرده بود.[۳]
***
نگاهی به الزامات "حکمرانی پیشرفته اسلامی" برای مهاجرین خارجی
افغانستانیها بمانند یا بروند؟!
محمد کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان به تازگی طی سخنانی در دیدار با جمعی از مدیران استانی و شهرستانی پیرامون ظرفیتهای صنعتی و پیشرفت این استان گفته است: همکاری ایران با کشورهای همسایه و برعکس باید در یک چرخه مثبت باشد تا موفقیت متقابل را ممکن سازد چون همه این کشورها مکمل یکدیگر هستند و باید از ظرفیتهای یکدیگر استفاده کنند.
به گزارش ایرنا، او به ارتباط ایران با افغانستان اشاره کرد و افزود: افغانستان درخواست کرده با کارخانههای فرآوری ایران به صورت مشترک سرمایه گذاری کند و از آن طرف بخشی از استخراج معادنشان را به این طرف بیاورند و از این طریق میتوانند از معادنشان استفاده کنند.
کرمی تصریح میکند: اگر اقتصاد افغانستان را درست کنیم قطعا اقتصاد ایران نیز بهره میبرد. از آن طرف نیاز نیست افغانستانیها را از ایران خارج کنیم"![۴]
*سخنان استاندار محترم کاملا صحیح است الّا در بخش آخر که میگوید با عنایت به پیشرفت ایران و توسعه همکاری با کشورهای همسایه از جمله افغانستان آنگاه نیازی نیست افغانستانیها را از ایران خارج کنیم!
باید دانست که بر اساس منطق حکمرانی و عقلانیت اقتصادی؛ ظرفیتهای یک کشور در حالتی که نیاز به نیروی کار یا تشکّلهای جمعیتی نیست؛ باید تبدیل به ارزش افزوده شود نه اینکه در اختیار اتباع خارجی قرار گیرد.
زیرا در این حالت مفهوم مرز و ملت و حکمرانی و پرچم مورد استشکال قرار میگیرد.
بله! ما با افغانستانیها برادریم و همدرد آنها در مصائب و مشکلات افغانستان هستیم. و ایضا بر اساس همین برادری و همکیشی بود که مهاجران جنگزده افغانستان را پذیرفتیم و همچنان نیز میزبان آنها (اعم از شیعه و سنی) هستیم.
اما به لحاظ منطق حکمرانی؛ افغانستانیها باید به کشورشان بازگردند و در خاک خودشان نموّ داشته باشند.
چه در این حالت است که سطح همکاریهای دو کشور نیز میتواند ارتقای بیشتری بیابد چون بخشی از جمعیت بازگشته؛ دارای استعداد و تخصصی هستند که در ایران اسلامی به دست آوردهاند و لذا اکنون که در سنین ثمردهی هستند، میتوانند کمککار کشور و حکومتشان باشند.
از سوی دیگر ایران اسلامی نه تنها در گستره جمعیت فعلی خود بلکه در گستره جمعیت بسیار بیشتر (که نیازمند آن است) نیز نیازمند تمام ظرفیتهای خویش است و هر توجیهی برای اختصاص بخشی از این ظرفیت به اتباع خارجی مسموع نیست. مگر همانطور که اشاره شد در حالت نیاز به نیروی کاری که مشاغلی را در داخل کشور میزبان بر عهده بگیرد که شهروندان بنا به هر دلیلی در آن شغلها نیستند. پدیدهای که البته در ابعادی از اقتصاد ایران هم بروز کرده و برای جبران آن میتوان در کنار افغانستانیها به اتباع کشورهای دیگری غیر از افغانستان هم نگریست.
منحیثالمجموع باید این مسئله نصبالعین مدیران حکمرانی خاصّه در وزارت کشور باشد که ترتیباتی اتخاذ کنند تا اتباع محترم افغانستانی نه تنها فیالفور به کشور مادر بازگردند بلکه تدابیری هم برای حاضرین افغانستانی در ایران (اعم از مجاز و غیر مجاز) لحاظ شود تا هم حضور معیشت و کارکرد آنها برای خودشان و برای حاکمیت ایران بهینه شود و هم اگر نیازی به کار یا تخصص آنان در بازار کار ایران وجود دارد؛ فیالفور به سمت آن شغل راهنمایی شوند.
این الزامات "حکمرانی پیشرفته اسلامی" بایستی مد نظر تمام مسئولان و مدیران کشور باشد و هرگز از آنها تخطی نکنند.
***
۱_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-۱۶۳۰۴۴۶
۲_https://fa.shafaqna.com/?p=۱۷۸۸۲۲۰
۳_khabaronline.ir/xk۵dz
۴_https://irna.ir/xjQrZz