به نقل از «ایران آنلاین»

مخبر: تکلیف فوری دستگاه های اجرایی برای تسریع در عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۸۲۹۱

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر ضرورت هوشمند سازی و ایجاد شفافیت در فرایندهای اجرایی کشور، گفت: تا زمانی که دخالت نیروی انسانی و اعمال سلیقه در مسائل اجرایی حذف نشود، مسیر انجام کارهای بزرگ و بستر توسعه کشور فراهم نخواهد شد.

به گزارش ایران آنلاین، دکتر محمد مخبر صبح امروز(سه شنبه) در ششمین جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک و سامانه جامع تجارت ضمن تبریک میلاد با سعادت امام سجاد(ع) با اشاره به گزارش های ارائه شده در جلسه در خصوص عملکرد دستگاه های اجرایی برای پیشبرد برنامه های دولت الکترونیک و این سامانه اظهار داشت: یکی از برکات جوان بودن وزرا و مسئولین دستگاه های اجرایی این است که از اراده کافی برای ایجاد تحول و تبدیل روش های سنتی و فیزیکی به روش های علمی و الکترونیک برخوردار هستند و این امر می تواند به اصلاح فرایندها و تحول آفرینی منجر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه بخش زیادی از نیازهای اصلی مردم وابسته به چند دستگاه اجرایی است، تصریح کرد: موتور محرک اقتصاد کشور نیز همین چند دستگاه اجرایی هستند که اگر هوشمندسازی، شفافیت و الکترونیکی شدن فرایندها در این وزارتخانه های مهم عملیاتی شود، فرایندهای اجرایی و عملکرد سایر دستگاه ها نیز متحول و شفاف خواهد شد.

وی با بیان اینکه برنامه شفاف سازی و الکترونیکی شدن فرایندها در دولت سیزدهم با جدیت در حال پیگیری است، افزود: تکمیل این برنامه ها نیازمند حمایت و پشتیبانی های حقوقی و قانونی است و لازم است با تفویض اختیارات و اعطای مجوز های لازم، بستر اجرای برنامه های دولت الکترونیک مهیا شود.

دکتر مخبر با تاکید بر این نکته که تحقق کامل دولت الکترونیک نیازمند همراهی و همکاری تمام دستگاه ها است، ادامه داد: با توجه به برخی مقاومت های موردی در بدنه بعضی از دستگاه های اجرایی که می تواند ناشی از تعارض منافع و یا ناآگاهی افراد باشد، لازم است توافقی با بالاترین مسئول هر دستگاه اجرایی انجام شود تا بر اساس برنامه زمانبندی مشخص شاهد مانع زدایی و رفع گره های پیش رو باشیم.

معاون اول رییس جمهور از گمرک به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی پراهمیت برای تجارت و اقتصاد کشور یاد کرد و افزود: ریشه مشکلات و نابسامانی های موجود در گمرک، وجود برخی فرایندهای سنتی و فیزیکی است و اگر تمامی فرایندها و وظایف گمرک الکترونیکی و شفاف شود، ریشه بسیاری از تخلفات و سوء استفاده ها خشکانده می شود و از معضلاتی نظیر انباشت کالاها در بنادر و پدیده قاچاق که از آسیب های جدی به تولید داخلی محسوب می شود جلوگیری خواهد کرد.

دکتر مخبر تکمیل و اجرای کامل دولت الکترونیک را از مهمترین اولویت های کشور برشمرد و گفت: چابک سازی دولت فقط از طریق تکمیل دولت الکترونیک انجام می شود و اگر دولت الکترونیک و سامانه های زیر مجموعه آن به طور کامل عملیاتی شوند گام های موثری در زمینه برچیده شدن شبکه های فساد و تسهیل فرایندهای کسب و کار مردم برداشته خواهد شد.

در این نشست گزارشی از پیشرفت سامانه جامع تجارت، امضای الکترونیک، ثبت سفارش برخط و بدون دخالت انسانی و نیز حذف فیزیکی بارنامه های حمل و نقل بین شهری ارائه و مقرر شد دستگاه های اجرایی برنامه زمان بندی مشخصی را برای تکمیل وظایف خود در قبال عملیاتی کردن سامانه جامع تجارت ارائه دهند.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و مشاور رییس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی حضور داشتند، گزارشی هم از آخرین وضعیت پیشرفت برنامه های دولت الکترونیک و میزان اجرای تکالیف دستگاه های اجرایی در این زمینه ارائه شد. 

انتهای پیام/

 

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: دستگاه های اجرایی سامانه جامع تجارت دولت الکترونیک رییس جمهور دستگاه ها برنامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۸۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در استان هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ها در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.

وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.

۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.

اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.

اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.

اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.

وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.

وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس