سامانه‌های دولت الکترونیک در دولت روحانی توسعه یافت
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۵۹۱۲۵
استفاده از سامانه‌ها در بخش ارتباط و فناوری اطلاعات در دولت تدبیر و امید بیش از پیش گسترش پیدا کرد. سامانه‌هایی که علاوه بر سهولت زندگی شهروندان برای توسعه دولت الکترونیک طراحی شده است.
به گزارش پول نیوز به نقل از ایرنا، هر کدام از سامانه‌هایی که در دولت تدبیر و امید توسعه پیدا کردند، توانستند تا حد زیادی زندگی شهروندان را تحت تاثیر خود قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«نت‌سنج» سامانه‌ای برای پایش کیفیت خدمات ارتباطی در مناطق مختلف شهری و روستایی است. مشترکان تلفن‌های همراه، ثابت و خدمات اینتزنتی می‌توانند در این سامانه میزان کیفیت (آنتن‌دهی یا سرویس‌دهی) را بررسی کنند، میزان شکایت‌ها را ببیند، قیمت ها را مقایسه کنند و با توجه به نیاز خود اقتصادی‌ترین سرویس مورد نیاز را دریافت کنند.
سامانه XDSLPLUSاین سامانه با هدف اطلاع مشترکان از سرویس‌ها و هزینه‌های ارایه دهندگان اینترنت بر بستر تلفن ثابت راه‌اندازی شده است. بزرگ‌ترین هدفی که با راه‌اندازی این سامانه دنبال می‌شود، شفافیت در مورد امکانات شرکت‌های مختلف در مراکز مخابراتی است که به مشترکان کمک می‌کند که انتخاب بهتر و راحت‌تری داشته باشند.
مشترکان تمام مراحل ثبت‌نام تا تحویل اینترنت ثابت را می توانند از طریق سامانه پیگیری کنند. این سامانه موجب می‌شود مشترکان تمام بازیگران صحنه اینترنت ثابت کشور را بشناسند و حق انتخاب بهترین ارائه‌دهنده برای مشترکان به وجود بیاید و در نهایت این رقابت کیفیت سرویس را بالا می‌برد.
سامانه همتا رجیستریاز سال ۱۳۹۶، دولت دوازدهم با هدف سازماندهی واردات گوشی‌های تلفن همراه، طرح رجیستری را به مرحله اجرا درآورد. در این طرح، سامانه‌ای به نام همتا راه اندازی شد که سیستمی یکپارچه برای ثبت اطلاعات مربوط به گوشی های وارد شده از مبادی رسمی بود و در نتیجه هر گوشی که از یک تاریخ مشخص فعال می شد در صورت عدم ثبت در این سامانه، با هیچ سیم‌کارتی در ایران نمی‌توانست خدمات ارتباطی دریافت کند. در طول سه سال از فعالیت این سامانه چند میلیون گوشی در آن رجیستر و بیش از ده هزار میلیارد ریال بر درآمدهای دولت افزوده شده است.
سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مردمی ۱۹۵این سامانه به شیوه‌های مختلف از جمله تماس تلفنی و ثبت در سایت و نامه امکان ثبت شکایت از ارایه دهندگان خدمات را فراهم کرده است. در این سامانه، سازمان تنظیم به عنوان ناظر، شرکت‌های ارایه دهنده خدمات را تا زمانی که از پاسخگویی مناسب بر یک بستر آنلاین مطمئن نشود، آن را تعقیب می‌کند و پاسخگویی را به عنوان یک الزام بر می‌شمارد. در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۸، میانگین زمان پاسخگویی شرکت ها در سامانه از ۹۰ روز کمتر ۶ روز کاهش پیدا کرده است.
سامانه مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزودهاین سامانه، به مشترکان اجازه می‌دهد تا به صورت فوری و لحظه‌ای از سرویس‌های ناخواسته‌ای که در آنها عضو شده‌اند یا به مرور زمان فراموش کرده اما همچنان بابت آن هزینه می‌پردازند، مطلع شوند. وزارت ارتباطات، علاوه بر راه‌اندازی این سامانه مبارزه مستمری برای جلوگیری از فعالیت کلاهبردارانی که عامدانه از این طریق کسب درآمد می‌کنند را پیگیری کرده است. مسدود کردن سرشماره‌هایی که پیامک انبوه ارسال می‌کنند و امکان شکایت از آنها، ایجاد محدودیت در ارسال پیامک‌ها، تعدادی از این روش‌ها هستند.
سامانه اندازه‌گیری تجمعی شدت امواج الکترومغناطیسیفارغ از ادعاهایی که در باره اثرات تشعشعات ناشی از امواج دکل‌های مخابراتی وجود دارد، مرجع اصلی تشخیص پرتوها و امواج، سازمان انرژی اتمی است، اما وزارت ارتباطات به عنوان رکن هماهنگ‌کننده و ناظر بر فعالیت اپراتورها، بستر ثبت اعتراض‌ها و شکایت‌ها درباره میزان تشعشعات این دکل‌ها را به شکل سیستمی پدید آورد. علاوه بر سامانه ۱۹۵ که به شکایت های شهروندان درباره میزان غیر استاندارد پرتوها در مناطق خاصی رسیدگی کرده و پاسخ سازمان انرژی اتمی را نیز به اطلاع شاکیان می‌رساند، با راه‌اندازی یک سامانه آنلاین، اندازه‌گیری سطح تشعشعات در برخی کلانشهرها، امکان‌پذیر شده است.
ارتقای خدمات پستیخدمات پستی در سال‌های اخیر دچار تحولات قابل توجهی شده است. اینترنتی شدن تبادل اطلاعات و ارتباطات میان افراد از یکسو و توسعه خدمات دولت الکترونیکی از دیگر سو، سبب کاهش شدید نامه‌ها و مرسولات رایج پستی از جمله ارسال اسناد و مدارک شده است.
اما در نقطه مقابل، توسعه کسب و کارهای الکترونیکی و فروشگاه های آنلاین و توسعه فرهنگ خرید آنلاین، تعداد بسته‌های پستی را به شدت افزایش داده است. با این همه به دلیل آن‌که بازار حمل خرده بار از جمله مرسولات پستی، در ایران، بیشتر در اختیار بخش غیر رسمی است حدود۸۰ درصد از کل بازار، در عمل بخش‌های رسمی از جمله شرکت پست جمهوری اسلامی، چنان‌که باید هم‌پای بخش تجارت الکترونیکی رشد نکرده‌اند.
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت دوازدهم در بخش خدمات پستی، حضور اپراتورهای خصوصی بود که بعد از سال‌ها کشمکش میان دولت و مجلس، سرانجام در سال ۹۶، در قالب تغییر در قانون اساسنامه پست و صدور مجوز برای دو اپراتور بخش خصوصی توسط کمیسیون تنظیم مقررات، محقق شد. اپراتورهای خصوصی علاوه بر مشارکت در ساماندهی بازار، وظیفه کلیدی توسعه بازارهای تازه و ایجاد رقابت در ارایه خدمات که موجب تغییرت اساسی در تنوع و کیفیت خدمات این بخش خواهد شد را برعهده دارند. شرکت پست جمهوری اسلامی در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۸، گرچه از نظر سرانه مرسولات با کاهش روبه رو شده است، اما ارزش ارایه خدمات آن ارتقا یافته است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: دولت الکترونیک پول نیوز رجیستری کلاهبرداری واردات گوشی راه اندازی سامانه ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۵۹۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد عضو حزب اعتدال و توسعه از شورای نگهبان
به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، جواد هروی سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در ارزیابی دلایل رد صلاحیت روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و اظهارات اخیر وی گفت: البته آقای روحانی در جلسه اخیر مباحثی را به اعضای دولت خودشان اشاره کردند و گفتند من دلایل رد صلاحیتم را در روزهای آینده به تفضیل خواهم گفت. اما اینکه در مقابل دلایل ردصلاحیت سکوت کنند، هم نمی‌پذیرند. چون این موضوع جایگاه شورای نگهبان را تضعیف می‌کند نه شخص را، لذا به جهت قداست شأن شورای نگهبان چنین دفاعی را انجام خواهند داد و ظاهرا دلایلی که شورای نگهبان به ایشان اعلام کرده مقبول نظرشان نیست و می‌خواهند دلایل خودشان را به صورت علنی در رسانه‌ها اشاره کنند، اما اینکه مفاد آن چیست کسی دقیق خبر ندارد.
حرکت‌هایی مثل حرکت آقای روحانی، می‌تواند این شأنیت را حفظ کرده و دوباره برگرداند. شاید شورای نگهبان نسبت به عملکرد خود تجدیدنظر کند. بسیاری از ردصلاحیت شدگان نتوانستند پاسخ‌های مجاب‌کننده‌ای را بگیرند و این روند صورت خوبی در تصویر نظام ندارد که یک دستگاهی بدون دلیل بخواهد چیزی را بگوید و بحثی را باز کرده باشد.
سابقه این موضوع را هم ما قبلا داشتیم که آقای لاریجانی این اتفاق برایشان مطرح شد و جواب‌هایی که شورای نگهبان به ایشان داده بود نه تنها قانع‌کننده نبود بلکه آقای لاریجانی به تفصیل حدود ۴۰ صفحه پاسخ دلایل ناموجه شورای نگهبان را دادند که شاید این قضیه بتواند مؤثر واقع شود که حالا مؤثر واقع نشد.
کسانی مثل آقای روحانی از جایگاه شایسته‌ای در نظام برخوردار بوده و شخصیت قابل‌توجه و موجهی در نظام هستند، فکر می‌کنم اینکه ایشان پاسخی بر پاسخ‌های شورای نگهبان بدهند و عدم‌قانع‌کننده بودن و مجاب‌کننده بودن پاسخ‌های شورای نگهبان را پاسخ بدهند، امر مقبول و پسندیده‌ای است و باید شورای نگهبان هم بپذیرد و فکر می‌کنم اگر آنها هم پاسخ‌های مجاب‌کننده‌ای متقابلا داشته باشند، فضای مخدوش فکری رسانه‌ای و اجتماعی را هم روشن خواهد کرد.
کسانی مثل آقای روحانی یا پاسخ‌هایی مثل آقای لاریجانی حرکت‌هایی در بعد نقض نظارتی می‌بینم که اگر دستگاه‌های نظارتی به آن توجه نکنند ما آسیب‌های جدی‌تری خواهیم دید. در جلسه گذشته اجلاس حزب اعتدال و توسعه مطرح شد که اگر همین روند موجود دستگاه‌های اجرایی و نظارتی وزارت کشور و نظارتی شورای نگهبان ادامه پیدا کند، باید منتظر باشیم انتخابات ۱۴۰۴ از آنچه که در ۱۴۰۲ انجام گرفت هم افت بیشتری داشته باشد.
من باب نقد را نه تنها در جمهوری اسلامی، بلکه در دستورات صریح مکتب حیات‌بخش اسلام کاملا می‌بینم، در روایات و تاریخ اسلام، در شخصیت مبارک حضرت پیامبر(ص) و حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) شما می‌بینید که کاملا به نقد یا نقادی به نحوه حاکمیت یا نظارت آن بزرگواران اعتنا می‌کردند. اما دستگاه شورای نگهبان اگر از جریان نقد و نقادی بخواهند عامدانه فاصله بگیرند ضربه‌ای بر شاکله نه تنها شورای نگهبان، بلکه بر شاکله نظام و کشور وارد خواهد شد.
اگر شورای نگهبان در آن مقطع زمانی به فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری واقعا توجه می‌کردند و پشت گوش نمی‌انداختند، تصور می‌کنم آحاد جامعه آنقدر ناامیدانه وارد فضای انتخابات ۱۴۰۲ نمی‌شدند و آن آسیب‌شناسی که در نگرش تیزبینانه مقام معظم رهبری وجود داشت، اگر در دستور کار شورای نگهبان قرار می‌گرفت و نگرش نقادپذیری را پیشه می‌کردند، انتخابات ۱۴۰۲ ما به اینچنین آفتی که دچار دور شدن مردم از صحنه انتخابات باشند، منجر نمی‌شد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟