به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بخش اقتصاد کشور همواره دچار بی ثباتی است / دولت الکترونیک منجر به بهبود روند نشده است

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۱۰۴۲۷

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، جلسه کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی فارس با بررسی و آسیب شناسی شاخص‌های اقتصاد کلان در استان در سال ۱۴۰۰ با حضور اعضای آن برگزار شد.

میربقایی نائب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه در این جلسه بیان کرد: بخش اقتصاد کشور همواره دچار بی ثباتی است و همین موضوع موجب شده فعالان اقتصادی با مشکلات زیادی برای برنامه ریزی و استراتژی مواجه باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با طرح گزارش‌های جهانی و مراکز تخصصی اقتصادی داخلی در خصوص وضعیت اقتصاد کشور افزود: امسال دو موضوع مهم و تاثیرگذار انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات را پیش رو داریم که نتایج هر یک از این موضوع‌ها می‌تواند در برنامه ریزی‌ها و روند فعالیت بخش اقتصاد و تجارت ما موثر باشد.

میربقایی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: موضوع مهم دیگر در حوزه اقتصاد تعدد سامانه‌های دولتی است که این موضوع یکی از مشکلات مهم بخش خصوصی و کارشکنی بر سر راه فعالیت اقتصادی است و این درحالی است که دولت الکترونیک نه تنها روند‌ها را بهبود نبخشیده بلکه کارشکنی‌هایی نیز ایجاد کرده است.

او با تاکید بر اینکه اقتصاد یک بخش زیرساختی و مهم است اضافه کرد: رویکرد فعالیت‌ها امسال باید مبتنی بر تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در کشور باشد که در این زمینه نظر بخش خصوصی به دلیل ارتباط مستقیم و ملموس با فرآیند‌های حوزه اقتصاد باید در تصمیم گیری‌های اقتصادی مورد توجه متولیان قرار گیرد.

میربقایی با بیان اینکه عدم ثبات رویه‌ها و دستورالعمل‌ها آسیب بزرگی به بخش خصوصی وارد می‌کند ادامه داد: نادیده گرفتن ارکان بخش خصوصی از جمله بنگاه‌ها و کسب و کار‌های کوچک و متوسط موجب تصمیم‌های غیر کارشناسی و اثرات منفی تصمیم‌ها در اقتصاد کشور شده است.

سید رضا ساداتی معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس نیز گفت: هر سازمان یا دستگاه دولتی سامانه‌ای را ایجاد کرده که این روند تعدد سامانه‌های دولتی هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی را با مشکل و گرفتاری‌هایی مواجه کرده است.

او عنوان داشت: ضروری است هر چه زودتر در این خصوص در کشور چاره اندیشی شده و سامانه‌های دولتی برای جلوگیری از تشدید بروکراسی یکپارچه شوند.

ساداتی اظهارداشت: موضوع مهم بازگشت ارز حاصل از صادرات تا حدود زیادی فرصت‌های بخش خصوصی در تجارت خارجی را با مشکل مواجه کرده است.

در این جلسه معافیان هم با اشاره به موضوع بازگشت ارز صادراتی از طریق سامانه دولتی و مشکلات ایجاد شده در روند تجارت و امر صادرات و واردات برای شرکت‌های بخش خصوصی گفت: این روند موجب افزایش بروکراسی اداری و کارشکنی در روند فعالیت بخش خصوصی شده است.

اسدسنگابی نیز ضمن اشاره به مشکلات پیش آمده از روند بازگشت ارز صادراتی به شیوه فعلی، به معضلات دیگری از جمله واردات مواد اولیه و کالا، تحریم‌ها و عدم اجرایی شدن درست فرآیند ارز صادراتی در عمل، مطرح کرد.

دهقانی پور هم با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر ارزش پول ملی از جمله شرایط کسب و کار، رقابت، دخالت دولت، خصوصی سازی، تحریم و درآمد نفتی دولت، را بیان کرد.

در این جلسه در خصوص بازگشت ارز صادراتی و مشکلات پیرامون آن، مشکلاتی تعدد سامانه‌های دولتی، ارزش پول ملی و حذف صفر از پول ملی، سیاست‌های بانک ملی در خصوص تروم، مقایسه شاخص‌های اقتصادی ایران با سایر کشور‌ها و بازار سرمایه (بورس) بحث و تبادل نظر شد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اتاق بازرگانی فارس بی ثباتی بخش اقتصاد دولت الکترونیک سامانه های دولتی ارز صادراتی اقتصاد کشور بازگشت ارز بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۱۰۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کادر درمان از بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی مهاجرت می‌کنند

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیئت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیئت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیئت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر