تورم مقررات از مسیر دولت الکترونیک دوبرابر شد
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۹۲۶۹۷
راه‌اندازی انواع و اقسام سامانه‌ها در راستای ایجاد دولت الکترونیک نه تنها منجر به بهبود محیط کسبوکار نشده که به اعتقاد فعالان اقتصادی، آشفتگی و اختلالات بسیاری را در روند فعالیت آنها ایجاد کرده است.
به گزارش پول نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، تعدد مجوزهای لازم برای کسبوکار، پیچیدگی و زمانبر بودن فرآیندهای اخذ آنها و بوروکراسی این بار خود را در قالب سامانه‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف نمایان کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محیط کسبوکار قربانی حجم عظیمی از سامانه‌های الکترونیکی است. پس از اظهارنظر تعدادی از روسای اتاق‌های بازرگانی درباره تعدد بی‌دلیل سامانه‌ها در فضای اداری، به‌تازگی رئیس سازمان امور تملیکی از سامانه دیگری خبر داده که در این سازمان طراحی شده تا به مجرایی برای دریافت مجوز و استعلامات تبدیل شود. رویکردی که به شدت در بین مدیران دولتی شایع بوده و در سال‌های اخیر گسترش یافته است. افزایش چشمگیر تعداد سامانه‌های دولتی در شرایطی مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته که برخی از اعضای حاضر در نشست شورای روسای اتاق‌های استانی به طنز از لزوم تاسیس وزارت سامانه‌ها به منظور انسجام‌بخشی و هماهنگ‌سازی فعالیت و ماموریت هر کدام از این سامانه‌ها، صحبت به میان آورده‌اند.
برخی از فعالان اقتصادی معتقدند سامانه‌ها در فضای اقتصاد ایران عامل «درگیری و آشفتگی در فرآیند تسهیل کسبوکار» هستند. پیش‌تر نیز جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی شیراز گفته بود در فرآیند کسبوکار شخصی خود با دست‌کم ۲۰ سامانه روبه‌روست که در روند کسب یک مجوز دخالت دارند. وضعیتی که نه تنها موجب سهولت فعالان اقتصادی در دسترسی به مجوز از طرق هوشمند نشده که تنها به جای میزهای واقعی، افراد را از سامانه‌ای به سامانه‌ای دیگر حواله می‌دهد. این اتفاق در شرایطی رخ داده که امسال با عنوان «مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید» نام‌گذاری شده ولی تعدد سامانه‌ها، تولید مقرره و بخشنامه در کنار مداخلات دولتی همچنان بخش آزاردهنده فعالیت اقتصادی است و بخش خصوصی از آن گله دارد.
مرور اقداماتی از قبیل آنچه سازمان اموال تملیکی برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه مجوزها انجام داده، نشان می‌دهد هنوز تا به ثمر نشستن ایده دولت الکترونیک در ایران راه زیادی در پیش است. سلیقه شخصی در طراحی و توسعه سامانه‌های اعطای مجوز در کنار فهم نابالغ از دولت الکترونیک موجب شده تا مسیر تسهیل مجوز به راهی تازه برای آزمون و خطای سیاستگذار تبدیل شود. سامانه‌سازی که در سال‌های اخیر به عنوان راهی برای توسعه دولت الکترونیک در دوایر اداری و دستگاه‌های اجرایی توسعه پیدا کرده، به عقیده فعالان اقتصادی به سه دلیل مشکل‌ساز است: نخست اینکه کشور در این بخش از زیرساخت‌های قوی برخوردار نیست، دوم اینکه این سامانه‌ها عموما ارتباط مستمر و موثری با یکدیگر ندارند و سوم اینکه برای مهار آنها محدودیتی وضع نشده است. ترکیب این سه موضوع و تجربه عملی دولت در استفاده از سامانه‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات، اعطای مجوز و رصد بنگاه‌ها به ظهور ایده‌هایی نظیر وزارت سامانه‌ها در ذهن فعالان اقتصادی منجر شده است.
تورم سامانه‌ها در کسبوکار به اعتقاد جمال رازقی رئیس اتاق شیراز خارج از تحمل است و علی فیروزی رئیس مرکز پایش محیط کسبوکار، ضعف در کارکرد این سامانه‌ها را به نابالغ بودن دولت الکترونیک در ایران ربط می‌دهد. ارزیابی‌ها حاکی از این است که تورم مقررات با اسم رمز «دولت الکترونیک» دوبرابر شده است و عملا بوروکراسی تغییر شکل داده و خود را در قالب «سامانه»ها نمایان کرده است. مانع‌تراشی‌هایی که پیش از این به‌صورت کاغذی مانع کسبوکار بودند، این بار در بستر سامانه‌های متعدد نمایان شده است.
درباره چرایی تورم سامانه‌ها در ایران، نظر داود سوری را جویا شدیم. این اقتصاددان معتقد است: «اینجا کفه سنگین به نفع بوروکراسی اداری سنگینی می‌کند. دلیل تورم سامانه‌ها نبود یک نظم یا شاید نبود طرحی جامع از نحوه تحقق دولت الکترونیک است. موضوعی که مقصر آن خود دستگاه بوروکراسی است. خب دولت چه کند؟ طبیعتا برای این کار (اعطای مجوز به‌صورت آنلاین و هوشمند و ...) باید بدانیم چه اطلاعاتی در سامانه لازم است جمع‌آوری شود و چطور بین کسانی که به این اطلاعات نیاز دارند، توزیع شود. تصور من این است که دولت باید مرکز داده‌ای را طراحی و پیاده کند و بعد مراکز مختلف از این پایگاه داده استفاده کنند تا کار به سرانجام برسد.
الان اما هر نهادی یا هر بخشی به ایجاد یک پایگاه داده جدا اقدام کرده است که الزاما همه آنها به هم متصل نیستند. به همین دلیل هم هست که زمینه چندپارگی کارها و تکرار آنها را ایجاد کرده است که مدام مدارک و اسناد را در فرمت‌های مختلف از متقاضیان می‌خواهد. این تنوع زیاد طبیعتا مشکل ایجاد می‌کند.»
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «برخلاف آنچه گفته می‌شود، بسیاری از رویه‌های اداری هنوز به رویه‌های الکترونیک تبدیل نشده است. خیلی اوقات در کنار رویه‌های مرسوم رویه‌های الکترونیک هم ایجاد شده‌اند؛ البته برخی جاها هم انصافا شاهد توسعه دولت الکترونیک هستیم. ولی چه بخش خصوصی چه دولت اگر در این زمینه می‌خواهد کاری انجام دهد، لازم است ابتدا استانداردی را مشخص کند و بستر را به نوعی برای تعامل بین سامانه‌های مختلف فراهم کند. این اتفاق اگر بیفتد دیگر نیاز نیست اطلاعاتی که یک‌بار در سامانه‌ای بارگذاری شده، دوباره در سامانه‌ای دیگر هم آپلود شود.
مثلا اگر سامانه سازمان ثبت‌احوال اطلاعات شما را دارد، با یک سیستم تعاملی دیگر نیازی نیست اطلاعات ثبت‌احوال خود را در سامانه‌ای دیگر دوباره وارد کنید. می‌توان برای تحقق این هدف، شروع به ساخت یک دیتابیس کرد. این کار هم با ایجاد پرونده مبتنی بر شماره ملی هر فرد قابلیت اجرایی شدن دارد. تدوین استانداردهای مربوطه هم کار مهم دیگری است که باید انجام شود.»
تورم سامانه‌ها به جای دولت الکترونیک
رازقی می‌گوید: «ما به این وضعیت عنوان جنگ سامانه‌ها داده‌ایم. هرروز هم بدتر می‌شود. وزارت بهداشت چند سامانه دارد. وزارت اقتصاد چند سامانه. وزارت صمت هم چندین و چند سامانه. من واقعا تعجب می‌کنم از طراحان این سامانه‌ها. آیا این دوستان فکر می‌کنند بخش خصوصی بیکار است چند نفر را استخدام کند که فقط بین این سامانه‌ها سرگردان شود؟ الان ما در مجموعه وزارت صمت برای یک مجوز با دو سامانه درگیریم. سامانه توسعه تجارت و سامانه جامع انبارها که باید در هر دو اطلاعات خود را ثبت کنیم. منتها این دو سامانه به هم وصل نیستند و دردسرهای بخش خصوصی را در بخش اداری پیچیده‌تر کرده است.
همین اتفاق در مورد وزارت اقتصاد و وزارت بهداشت هم رخ داده است. من تصور می‌کنم ما با یک کاسبی بزرگ در حوزه تولید سامانه‌ها روبه‌رو هستیم که درآمد دارد و مدام تعداد سامانه‌های بیشتری را به دستگاه اداری تحمیل می‌کند. این مغازه شش دهنه که مدام کسب‌و‌کارش هم رونق می‌گیرد، در راستای تسهیل کسبوکار نیست. ما هر روز با این سامانه‌ها درگیریم و از تعدد سامانه‌ها کلافه‌ایم.»
رازقی با انتقاد از این رفتار متضاد دستگاه‌های اداری افزود: «هر دستگاه اداری بی‌توجه به تبعاتی که تولید این سامانه‌ها دارد، ۵، ۱۰ یا ۱۵ سامانه ساخته و به این ترتیب وضعیتی پیچیده را برای مراجعان خود ایجاد کرده است. این رویکرد مفهوم سامانه را نیز بی‌اعتبار کرده است. این رویکرد خیلی شبیه کاری است که در مورد قرارگاه مرغ و خرما و... اتفاق افتاده است. اقداماتی که فایده چندانی نداشته‌اند.
به شخصه فکر می‌کنم روند فعلی سامانه‌ها عمدتا ناشی از طراحی کسانی است که دولت الکترونیک را توسعه می‌دهند. این تنها تصوری است که من دارم. برای ثبت نام دریافت گازوئیل شما باید هم در سامانه وزارت صمت ثبت نام کنید هم در سامانه وزارت نیرو هم در سامانه صمت هم در جاهای دیگر. این چه دولت الکترونیکی است که ما داریم؟ ما سال گذشته به واسطه اتفاقاتی که در نتیجه تغییر و تحول سامانه توسعه تجارت رخ داد، دو ماه تمام نتوانستیم کارت بازرگانی صادر کنیم.»
دولت الکترونیک هنوز نابالغ است
تا به ثمر نشستن ایده دولت الکترونیک راه زیادی در پیش است. علی فیروزی رئیس مرکز ملی پایش محیط کسبوکار معتقد است دولت الکترونیک در ایران فعلا نابالغ است و تا به چارچوب دقیق خود برسد، زمان نیاز دارد.
فیروزی تاکید می‌کند: «شما باید متناسب با بلوغ یک جامعه در حوزه دولت الکترونیک، خوراک دولت الکترونیک فراهم کنید. وقتی ما مثلا با اینترنت ۱۲۸کیلوبایتی روبه‌رو هستیم، طبیعتا بحث از هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی اطلاعات به جوک شبیه است. ما باید به همان اندازه از دولت الکترونیک انتظار داشته باشیم که بستر آن فراهم شده باشد.»
فیروزی درباره ابزار سامانه‌های هوشمند که در سال‌های اخیر در بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اداری به شدت محبوبیت یافته نیز معتقد است: «این تب به‌زودی می‌خوابد. مثل هر پدیده تازه‌ای چند صباحی شدت می‌گیرد و بعد کمرنگ می‌شود. الان تب اینکه برای هر کاری یک سامانه داشته باشیم، همه را گرفته است. اصل کاری که باید سامانه‌ها کنند، این است که کار مردم را راه بیندازند. ما هنوز سند (eGIF) را که مبنایی برای طراحی و اجرای فیلدها در سامانه‌هاست اجرا نکرده‌ایم. تا استانداردهای اولیه این حوزه رعایت نشود، نمی‌توان به ارتباط سامانه‌ها با هم امید چندانی داشت.»
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: دولت الکترونیک تورم کسب وکار پول نیوز سامانه دولت الکترونیک فعالان اقتصادی تورم سامانه ها سامانه ها سامانه ها محیط کسب دستگاه ها سامانه ای بخش خصوصی کسب و کار کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۹۲۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست
کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیات‌ها به یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود.
پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیات‌های اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشته‌اند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیل‌تر شدن بانک‌های اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.
در کنار این موارد، سال‌ها است که موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانون‌گذاری بوده است.
ابهامات متعددی در خصوص نرخ‌های مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورم‌زدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدی‌زاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت.
مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است
تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل می‌بینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحث‌های مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟
تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا می‌تواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری است به بخش‌های مورد نظر سیاستگذار است.
نرخ‌های مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخ‌هایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخ‌های بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته می‌شود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.
.
تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت
تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب می‌کنیم اما جواب نمی‌گیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را می‌گیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر می‌گیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.
در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات می‌بندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل می‌شود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.
.
امکان قفل‌شدگی دارایی‌ها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه
تیموری: با این مدلی که پیاده‌سازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال می‌شود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات می‌بندیم، مالک آن تصمیم می‌گیرد که دارایی خود را نگه‌دارد و این موضوع قفل‌شدگی دارایی را ایجاد می‌کند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمی‌شود.
تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود
تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدت‌ها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحث‌های مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟
درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت می‌کند. می‌گوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بی‌بهره هستند. در شرایط تصمیم‌گیری گفته‌ایم در قدم اول معافیت‌های بالایی را در نظر بگیریم.
باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگی‌ها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم. برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.
.
آیا حقوق را هم تورم‌زدایی می‌کنیم؟
درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورم‌زدایی صحبت می‌کنیم موارد دیگری نیز به وجود می‌آید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمی‌کند. مصوب می‌کنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.
قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچ‌گاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورم‌زدایی کنیم. می‌گوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید می‌شود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.
در مالیات تورم‌زدایی نداریم
درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیات‌های خود چه مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تورم‌زدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورم‌های مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورم‌زدایی انجام شود، در دستورالعمل‌های سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.
.
بی‌اثر شدن سیاست‌های پولی در تورم‌های بخشی
تسنیم: یکی از بحث‌هایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیت‌های این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانون‌گذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط می‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟
یزدی‌زاده: سیاست‌های پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاست‌های پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانک‌ها و سیاست انبساطی است.
آن چیزی که در تئوری‌ها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد می‌شود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پول‌هایی که جمع می‌کند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.
البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا می‌برد.
.
مالیات مهم‌ترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود
یزدی‌زاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمی‌تواند پول‌هایی که از طریق اوراق جمع می‌کند را نگه‌دارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایه‌ای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.
وقتی مالیات وضع می‌کنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.
.
سرمایه داریم عقل برنامه‌ریزی نیست
یزدی‌زاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروت‌مندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل می‌شوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانه‌های خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامه‌ریزی نداریم.
بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافه‌ای که وارد بازار کالاهای ضروری شده‌اند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایه‌هایی که به بخش غیرمولد رفته‌اند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.
یزدی‌زاده: وقتی می‌گوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که می‌خواهیم عده‌ای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.
تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح می‌دهد. نتیجه می‌شود همین شیر بی‌آلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.
.
یزدی‌زاده: در این بین عده‌ای دانشمند نیز پیدا می‌شوند که به دنبال تورم‌زدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورم‌زدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورم‌زدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را می‌فروشد لیاقت تورم‌زدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.
وقتی می‌گوییم تا چهار خانه معاف از مالیات می‌دانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا می‌گویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایه‌گذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟